أعفى اتفاق أوسلو الاحتلال من الالتزام بإدارة شؤون الشعب المحتل "إداريًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا" وألقى بكل ذلك على كاهل السلطة الفلسطينية منزوعة السيادة والقوة.