عملية تحديث القوانين واللوائح المنظمة للقطاعات الحيوية أصبح امرا ضروريا، حتى تواكب التطورات السريعة إما في المجال التقني أو للتكيف مع تطورات الأمر الواقع. لقد صدر قانون شركات الصرافة لأول مرة في اليمن عام 1995 وتعديله في 1996 وقد كان في حينه منسجما مع ما كانت عليه الظروف في
التفاصيل