شريك صوري يلفق لمستثمر تهمة اختلاس 1.066 مليون دولار

صحيفة البلاد 49 منذ11 شهر

قضت المحكمة المستعجلة برفع منع السفر عن مستثمر عربي، بعدما ادعى شريكه أنه اختلس من شركتهما مبلغ يتجاوز 4 ملايين ريال سعودي (1.066 مليون دولار)؛ نظرا لعدم جدية ادعاء المدعى عليه ومطالبته بما يدعيه من أموال.  وذكر المحامي عصام الطيب أن موكله - المستثمر وصاحب المشروع - كان في علاقة شراكة صورية مع المدعى عليه، واتفقا على ألا يتدخل المدعى عليه في عمل الشركة، وفي المقابل سيستلم أرباحه المتفق عليها بنهاية المشروع.  لكن موكله تفاجأ بالمدعى عليه يرفع ضده دعوى مستعجلة مطالبا في ختامها بمنع سفر موكله، زاعما أنه اختلس وحوّل مبالغ مالية وصلت إلى 4,056,234 ريالا سعوديا حسب التقرير المحاسبي المعد من الخبير.  وأشار الطيب في مرافعته إلى أن الخبير اعتمد في تلك الدعوى على مستندات ملفقة من قبل المدعى عليه ودون دعوة موكله لحضور أي اجتماع أو تزويده بمستندات نافية للادعاء المزعوم من قبل الشريك الصوري، وعليه صدر حكم سابق يأمر بمنع سفر موكله المستثمر خارج المملكة قبل سداد المبلغ المذكور، رغم انتفاء شرط المواجهة بين الخصوم في التقرير، والذي يعد شرطا لاعتماد وصحة تقرير الخبير.  وقال الطيب إن المحكمة أوضحت في حكمها المشار إليه، أنه يستمر المنع من السفر ما لم يقدم موكله كفيلا مقبولا أو إيداع المبلغ المقرر بالريال السعودي أو ما يقابله بالدينار البحريني، وأنه على الشريك الصوري تقديم ما يفيد قيامه برفع دعوى الحق خلال 15 يومًا من تاريخ هذا الحكم وإلا اعتبر كأن لم يكن.  وأضاف محامي المدعي، قائلاً “بالرجوع إلى السجلات الرسمية لوزارة العدل، فلا يوجد تسجيل دعوى بالحق من قبل الشريك الصوري، وقد تجاوزت المدة المقررة في الحكم والتي حددت بـ 15 يوماً، وعليه يكون الحكم كأن لم يكن”.  وطالب المحكمة المستعجلة في هذه الدعوى بعدم تنفيذ ما جاء في الحكم السابق الإشارة له؛ نظرا إلى أن الشريك الصوري لم يبادر للمطالبة بأصل الحق الذي يدعيه خلال الـ 15 يومًا من صدور ذلك الحكم، ما يلزم معه أن تلغي منع سفر موكله المستثمر وذلك تنفيذًا للحكم السابق صدوره.

التفاصيل

إقراء أيضا

الدول

السعودية

دليل المواقع

Loading…