76 ألف بحريني عمرهم 60 وأكثر

صحيفة البلاد 20 منذ3 شهر

وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة 9 من القانون رقم 58 لسنة 2009 والذي يقضي بزيادة المزايا التي يحصل عليها المسن، بحيث تصبح "يُمنح المسن إعفاءً أو تخفيضًا لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما يجوز منح المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك". وأكدت أهمية زيادة المزايا التي يحصل عليها المسنين من خلال إعفائهم أو منحهم تخفيضًا لا تقل نسبته عن 50 % على الرسوم التي تفرضها الدولة تقديرًا وعرفانًا لما قدموه للوطن من خدمات جليلة، ومع ذلك فإنها ترى أن التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون تحقق التوازن بين هدف مشروع القانون المتمثل في زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن من جهة، وبين صعوبة تقدير تأثيره على الميزانية العامة للدولة من جهة أخرى. كما أقرت اللجنة جواز إعفاء المُسن من بعض الرسوم التي تفرضها الدولة بالإضافة إلى إمكانية منحه تخفيضًا لا يقل عن 50% من هذه الرسوم، على أن يُترك لمجلس الوزراء سلطة تقديرية لتحديد هذه الرسوم، وذلك بعد قيامه بإجراء الدراسات المالية وتوفير الاعتمادات المطلوبة لضمان تطبيق القانون دون عوائق، وبما يراعي مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في المملكة. وراعت اللجنة من مشروع القانون المستجدات التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية والمتمثلة بإلغاء بطاقة المُسن، والاستعاضة عنها بتقديم الخدمات ذاتها عبر البطاقة الذكية، إذ أصبح بإمكان جميع المسنين الاستفادة من التخفيضات المتاحة عن طريق استخدام بطاقة الهوية بصورة تلقائية بمجرد تجاوز أعمارهم 60 عامًا، وبالتالي تم حذف عبارة "تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن" من مشروع القانون. وأكدت أهمية تعزيز دور وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للمسنين للتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات بهدف زيادة الخدمات المشمولة بالإعفاء أو التخفيض للمسنين، مع ضرورة وضع وتنفيذ خطة إعلامية توعوية لتشجيع هذه الجهات في سبيل توفير أكبر قدر من الدعم والمساندة لفئة المسنين. من جانبها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن "من شأن إقرار المشروع أن يؤدي الى تأثير بالغ على الميزانية العامة، خاصة أن التأثير لا يُنظر إليه لعام واحد أو اثنين، ولكن لأعوام مالية عديدة، حيث يجب أن ينظر الى تخفيض الرسم أو الإعفاء منه على المدى المتوسط والبعيد، بالإضافة لصعوبة حصر الرسوم المُقدرة على الخدمات، حيث إنها موزعة على كل الوزارات، حيث إن النص النافذ الحالي لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة". من جهتها، أشارت وزارة التنمية الاجتماعية الى أن الخدمات التي يتمتع بها المُسن منصوص عليها بموجب القرارات الصادرة من قِبل مجلس الوزراء، وأن دور الوزارة هو تنفيذ هذه القرارات، بالإضافة الى أن الرسوم غير المشمولة بالتخفيضات لا يمكن حصرها، وأن تخفيضها أو عدمه ليس من اختصاص الوزارة. ولفتت الى إن بطاقة المُسن أُلغيت منذ عام 2020م، وأصبحت بطاقة الهوية هي الوسيلة لاستفادة جميع المسنين دون استثناء من التخفيضات المتاحة بشرط توافر الشرطين وهما: أن يكون بحرينيًا، وبالغ سن الـ 60 سنة ميلادية، بالإضافة الى أن عدد المُسنين وفقًا لإحصائيات النصف الثاني من العام 2022 بلغ حوالي عدد 76284 مُسن.

التفاصيل

76 ألف بحريني عمرهم 60 وأكثر

إقراء أيضا

الدول

دليل المواقع